الافتتاحية

كلمة الثورة أون لاين

استمرار تنفيذ المرسوم التشريعي القاضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي

ثورة أون لاين : 

واصل العديد من الشباب المتخلفين والفارين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية تسليم أنفسهم لتسوية أوضاعهم بموجب المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2018 القاضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته والمرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018.

مراسل سانا التقى عددا ممن سلموا أنفسهم في إدارة القضاء العسكري بدمشق حيث أكدوا انهم سيعودون الى قطعاتهم وتشكيلاتهم العسكرية مقاتلين أشداء إلى جانب زملائهم مشيرين إلى أن مرسوم العفو اعاد اليهم استقرارهم النفسي والاجتماعي والاقتصادي وأتاح لهم الفرصة للعودة إلى المساهمة في إعادة الأمن والاستقرار إلى كل شبر من ربوع الوطن.

ويقضي المرسوم بمنح عفو عام عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته ولا يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

وفي تصريح لمراسل سانا قال قاضي التحقيق العسكري بدمشق الرائد لؤي لورنس العفاش إنه تم إخلاء سبيل جميع الفارين الموجودين في السجن وتسييرهم الى وحداتهم بموجب المرسوم الذي منح عفوا كاملا عن كامل العقوبة في جرائم قانون خدمة العلم المنصوص عليها في القانون رقم 30 لعام 2007 مبينا أن ذلك لا يشمل الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني.

وأضاف العفاش إن المرسوم طال شريحتين الأولى فئة المدنيين ممن توافرت فيهم شرائط القانون لأداء الخدمة الإلزامية والتي تقسم إلى قسمين وهم ممن دعوا الى الخدمة الالزامية ومن دعوا إلى الخدمة الاحتياطية وتعتبر هذه الشريحة المصدر الرئيسي والرافد الاساسي للقوات المسلحة بالطاقة البشرية كما طال جميع الموجودين خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.

وأوضح أن تسليم الفار نفسه هو حالة اثباتية فقط اي من يسلم لأي جهة رسمية وذلك بهدف إثبات وجوده حتى يبنى على هذا الموضوع القرار القضائي المناسب بالترك وفق احكام مرسوم العفو.

وأشار قاضي التحقيق العسكري بدمشق إلى أن العفو هو الصفح عن المخطئ وقانونيا يصدر عن السلطة التشريعية ويسقط كل عقوبة أصلية أو فرعية ولكنه لا يشمل التدابير الاحترازية إلا إذا نص مرسوم العفو على ذلك ولا تسترد الغرامات المستوفاة أو الأشياء المصادرة مبينا أن المرسوم لامس جوانب كثيرة منها الناحية النفسية حيث ينقلب الفار من شخص قلق مضطرب إلى شخص مستقر اجتماعيا واقتصاديا وأخلاقيا بزوال الملاحقة الشرطية والتعقب القضائي إضافة إلى أن المرسوم أحد سبل الحل في إطار المصالحات المحلية وتمكين المخطئ من أن يصوب مساره باتجاه الوطن.

ولفت العفاش إلى أن الاقبال جيد في ظل الإجراءات الميسرة من قبل دوائر القضاء العسكري التي تغطي جميع الأراضي السورية داعيا جميع الفارين ومن يجب عليه الاستفادة من مرسوم العفو إلى تسليم انفسهم خلال المهل القانونية المحددة والالتحاق بوحداتهم.

وبين قاضي التحقيق العسكري بدمشق أن إدارة القضاء العسكري المرجع المختص لتنفيذ مرسوم العفو رقم 18 لعام 2018 وهي ادارة عسكرية تتبع للقائد العام للجيش والقوات المسلحة وذات طبيعة مختلطة عسكرية وقضائية باستقلالها لافتا إلى أنه تتم اجراءات تنفيذ المرسوم في النيابات العسكرية والقاضي العسكري الفرد بالمحافظات وقضاة التحقيق العسكريين والمحاكم العسكرية الدائمة.

 

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث

عودة

Login

عودة القائمة

Cart

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية - جميع الحقوق محفوظة © 2018