الافتتاحية

كلمة الثورة أون لاين

هل تخفض الأسعار الاسترشادية للخيوط القطنية غير المنتجة محلياً ؟؟

ثورة أون لاين:
دعوة موجهة لأعضاء لجنة القرار 1114 المكلفة بدراسة تطوير وتحفيز قطاع الصناعات النسيجية بمختلف مكوناته من زراعة القطن إلى الحلج والغزل والنسيج وصولاً إلى صناعة الألبسة للاجتماع يوم الاثنين القادم.
حيث أن هذا الاجتماع مخصص لدراسة المقترحات النهائية لأعمال اللجنة والتوقيع عليها، ومن المقترحات التي خلصت إليها اللجنة ومن المتوقع تبنيها في اجتماعها القادم، تخفيض الأسعار الاسترشادية للخيوط القطنية غير المنتجة محلياً لتصبح (2.5) دولار/كغ، والخيوط الصنعية لتصبح (1.75) دولار/كغ، وكذلك السماح باستيراد الأقمشة المصنرة لأصحاب المنشآت الصناعية فقط القائمة والجاهزة للعمل والإنتاج، بناء على كشف حسي وفق المخصصات المحددة لها من مديرية الصناعة المعنية وضمن طاقاتها الإنتاجية.
وتضم المقترحات أيضاً فرض ضميمة على استيراد الأقمشة بمقدار (700) ليرة سورية/كغ، وإجراء دراسة جدية وواقعية لأسعار حوامل الطاقة، ودعم المنتج التصديري لتحقيق المنافسة مع البضائع من مصادر أخرى.
وكذلك من بين المقترحات المطروحة التنسيق بين المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة لإكثار البذار بهدف تحسين جودة بذور القطن وفق الأصناف المعتمدة لدى وزارة الزراعة، وتحديد نسبة زراعة القطن موزعاً وفق القدرة الإروائية للمصادر المائية المتاحة وعلى مستوى مناطق الاستقرار الزراعي بحيث تؤمن حاجة مصانع الغزول القطنية والزيوت لدى القطاعين العام والخاص والمقدرة بـ (250 – 300 ) ألف طن قطن محبوب، وتحديد أسعار الأقطان المستلمة من الفلاحين وفق الأسعار العالمية ليكون المنتج النهائي منافس عالمياً، وفي حال ارتأت الجهات الوصائية دعم مزارعي القطن يجب ألا يكون ذلك على حساب الصناعة.
كما تضمنت المقترحات تأمين قاطفات آلية متطورة للقطن، وعدم التوسع في إنشاء المحالج، وعدم احتساب أجور نقل الأقطان المضافة على سعر القطن من ضمن تكلفة الأقطان المحلوجة والتي تقدر بـ (170) ليرة سورية/كغ، وتخفيض أسعار غزول القطاع العام بنفس قيمة أجور نقل الخيوط إلى جانب المزيد من المقترحات التي من الممكن أن يتم تبنيها والتوقيع عليها بشكل نهائي في الاجتماع المقرر يوم الاثنين القادم، ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه الأشهر الماضية سجالات واسعة بين التجار والصناعيين من القطاع الخاص حول مشكلة تأمين الخيوط والأقمشة اللازمة لمعامل القطاع الخاص.

وتضم لجنة القرار 1114 التي يرأسها الدكتور جمال العمر معاون وزير الصناعة، عدداً من الصناعيين والتجار وممثلين عن القطاع العام النسيجي وعن العمال، وكان تشكيلها أواخر حزيران الماضي، لتدارك جملة من التحديات والصعوبات التي طالت القطاع النسيجي بفعل تداعيات الحرب العدوانية على سورية
 

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث

عودة

Login

عودة القائمة

Cart

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية - جميع الحقوق محفوظة © 2018