الافتتاحية

كلمة الثورة أون لاين

( الثورة ) تطـــرح ملفـــاً موســعاً عــن واقع.. مدينـــة طرطــوس الخدمـــي والاســـتثماري

ثورة أون لاين- هيثم يحيى محمد:
ما تزال مدينة طرطوس تعاني واقعاً خدمياً سيئاً خاصة في مجالات النظافة والطرق والصرف الصحي الذي ينتهي إلى البحر.

كما تعاني واقعاً غير مقبول في مجال استثمار أملاكها لأسباب مختلفة (ذاتية وموضوعية) يجعلها في وضع مالي سيئ ما زال يمنعها من تحسين الخدمات والاهتمام بالقضايا الاجتماعية والثقافية.‏

ورغم مضي نحو عام على حلّ مجلس المدينة وتشكيل مكتب تنفيذي مؤقت لإدارة المدينة فإن المواطن لم يلحظ أو يلمس التغيير الذي كان ينتظره أو ينشده في مدينته البحرية الغنية بأملاكها والفقيرة بمواردها.‏

في ضوء ما تقدم يبرز السؤال عن احتياجات المدينة ومتطلبات النهوض بواقعها من كافة الجوانب من وجهة نظر القائمين عليها.. هذا السؤال كان محور حوار أجرته (الثورة) مع رئيس مجلس المدينة القاضي محمد زين بحضور مدير المدينة المهندس مظهر حسن ومدير الشؤون الفنية المهندس فوزي شيخ ديب.‏

عن احتياجات المدينة يقول القاضي المستشار محمد زين: احتياجات المدينة كبيرة في كافة مجالات عملها وسبق أن رفعناها للجهات المعنية في المحافظة والعاصمة كما عرضناها للسيد رئيس مجلس الوزراء في آخر زيارة قام بها إلى طرطوس كون الكثير منها بحاجة إلى قرارات مركزية من تمويل وغيره وأهمها:‏

مشروع عقدة الشيخ صالح العلي‏

تقع على المدخل الشمالي لمدينة طرطوس وتربط المرفأ التجاري والمنطقة الحرة بالاتوستراد العام وهي المدخل للقادمين إلى مدينة طرطوس من الجهتين الشمالية والشرقية.‏

المبالغ المالية اللازمة لإنهاء كافة أعمال المشروع تبلغ ملياراً وسبعمئة مليون ليرة والكشوف المستحقة لقاء الأعمال المنفذة مئتان وثلاثمئة وثلاثون مليون ليرة، وقيمة الأعمال التي ستنفذ حتى نهاية عام 2017 تبلغ مئتين وسبعة عشر مليون ليرة، والمطلوب هو تأمين مئتي مليون ليرة في عام 2017 و مليار وثلاثمئة مليون ليرة سورية لعام 2018 لإنهاء المشروع الذي وصلت نسبة التنفيذ فيه الى 75%.‏

عقدة الكراجات‏

تقع على مدخل مدينة طرطوس من الجهة الجنوبية بجوار الكراجات والتوسع الجنوبي والتنظيم السياحي والمناطق الأثرية، وهي المدخل الرئيسي للقادمين إلى المدينة من الجهة الجنوبية، والمبالغ المالية اللازمة لإنهاء كافة أعمال المشروع تبلغ ملياري ليرة، والكشوف المستحقة لقاء الأعمال المنفذة وصلت لأربعمئة مليون ليرة.‏

وقيمة الأعمال التي ستنفذ حتى نهاية عام 2017 تبلغ أربعمئة مليون ليرة، والمطلوب حالياً هو تأمين خمسمئة مليون ليرة في عام 2017 و مليار ومئتا مليون ليرة للعام 2018 لإنهاء المشروع الذي وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 80%.‏

جسر 8 آذار‏

يقع على شارع 8 آذار فوق نهر الغمقة بالقرب من جامعة طرطوس، والمبالغ المالية اللازمة لإنهاء كافة أعمال المشروع تبلغ ملياراً وأربعمئة مليون ليرة سورية، والكشوف المستحقة لقاء الأعمال المنفذة تبلغ قيمتها اثنين وثمانين مليون ليرة.‏

أما قيمة الأعمال التي ستنفذ حتى نهاية عام 2017 فتبلغ ثلاثمئة وثمانية عشر مليون ليرة.‏

والمطلوب تأمين ثلاثمئة مليون ليرة في عام 2017 ومليار ليرة لعام 2018 لإنهاء المشروع الذي وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 40%.‏

شارع 8 آذار‏

يقع في الجهة الشرقية لمدينة طرطوس بين المشفى العسكري ومشفى الباسل وهو طريق رئيسي رديف للاتوستراد الدولي بعرض /50/ م وتم إعداد اضبارة تنفيذية لهذا الشارع (تعبيد وتزفيت وأرصفة وجزر وسطية وإنارة) بقيمة تقديرية بلغت مليارين ومئة وسبعين مليون ليرة، وتمت إحالتها إلى وزارة النقل لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ هذا الشارع.‏

والمطلوب الآن هو التوجيه إلى وزارة الموارد المائية لإنهاء أعمال الصرف الصحي والمطري في هذا الشارع والمباشرة بها والتوجيه إلى وزارة النقل لتأمين الاعتمادات اللازمة والبالغة مليارين ومئة وسبعين مليون ليرة.‏

طرق متفرقة:‏

إن عدم قدرة المدينة على التعاقد لتنفيذ مشاريع جديدة لإكساء الشوارع بالمجبول الإسفلتي وتنفيذ طرق جديدة في مواقع سكنية ضمن مناطق الإفرازات الجديدة جنوب وشمال المدينة وكثرة الشكاوى من الإخوة المواطنين حيال تردي الطرق في المدينة والحاجة لتنفيذ الطرق أمام مساكنهم يتطلب تأمين إعانة مالية قدرها خمسمئة مليون ليرة سورية لتنفيذ أعمال الصيانة الطرقية والإكساء الزفتي.‏

آليات جديدة لمجلس المدينة‏

يعاني مجلس مدينة طرطوس من واقع الآليات الخدمية والهندسية التي تعمل في قطاعي النظافة والصيانة والحدائق والصحية نتيجة لعدم تمكن المدينة من تأمين آليات جديدة منذ /10/ سنوات وأصبحت تكلفة الإصلاح باهظة جداً إضافة إلى نقص كبير في تأمين المتطلبات الخدمية للمدينة.‏

ولمعالجة هذا الواقع لا بد من تأمين الموافقة والاعتمادات اللازمة لشراء آليات جديدة للنظافة: (ضواغط عدد/10/- قلابات سعة 5 طن عدد /5/- بوبكات عدد /3/). وللصيانة: ( قلابات سعة 12 طنا عدد /2/ - تركس كبير عدد /1/ - حفارة عدد /1/ - بوبكات عدد /2/).‏

وللحدائق: (صهريج مياه عدد /2/ - جرارات عدد /5/).‏

وللصحية: (جرار عدد /5/ - سيارة نقل لحوم - سيارات خدمة بيك آب عدد /5/) وللشؤون الفنية: دبل كبين عدد /2/)‏

مقاسم لمصابي الحرب وللمدينة الصناعية‏

بموجب قرار مجلس المدينة رقم 128 تاريخ 3/3/2015 تم تخصيص 40 مقسماً لجرحى الجيش العربي السوري في الشريطين الشرقي والشمالي، وذلك لاستخدامها في العمل الحرفي والصناعي والمهن التجارية المتعلقة بها، وذلك من ضمن مقاسم معدة للبناء وجاهزة تعود ملكيتها لمدينة طرطوس وعددها 163 مقسماً. وللتمكن من إقامة هذه المقاسم بغرض وضعها في الاستثمار لجرحى الجيش العربي السوري وتأمين موارد للمدينة تم إعداد دراسة لإشادة هذه المقاسم وتسوية الموقع العام وقد بلغت التكلفة التقديرية الإجمالية لهده المقاسم نحو ملياري ليرة سورية ونأمل تأمين تمويل المبلغ اللازم أعلاه من أجل تنفيذ المقاسم المذكورة أعلاه.‏

استثناءات تتعلق بالعمال‏

لم تتمكن المدينة منذ عام 2006 من تعيين عمال دائمين، رغم النقص الكبير بعدد العاملين جراء الاحتياط والاستشهاد والاستقالة والوفاة والتقاعد، ما جعل الواقع الخدمي متردياً.‏

ولنتمكن من النهوض بالواقع الخدمي للمدينة وخاصة النظافة يقتضي استثنائياً تعيين عمال جدد فوراً.‏

لذلك نقترح الموافقة لمجلس مدينة طرطوس على التعاقد مع عمال نظافة عدد /100/ وعمال حدائق عدد /50/ وعمال صيانة عدد /50/ واستثنائهم من شروط التعيين للبدء الفوري لمعالجة الواقع المتردي وعلى أن يتم التعاقد مع الذكور فقط.‏

إعفاء من كلف المرافق العامة‏

استناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القاضية بالاجتماع مع المواطنين المستملكة عقاراتهم بهذا الموقع، فقد تم تنظيم اجتماع معهم، وكان طلبهم أن يتم إعفاؤهم من قيمة المرافق العامة التي ستنفذ في هذا الموقع والبالغة قيمتها 803 مليون ليرة والمطلوب تأمين إعانة مالية لمدينة طرطوس بهذه القيمة البالغة ثمانمئة وثلاثة مليون ليرة لنتمكن من إعفائهم من هذه المبالغ وتنفيذ المرافق العامة في الموقع مستندين إلى وعد رئيس الحكومة أثناء زيارته للموقع في الشهر الرابع من هذا العام.‏

التوسع الشاقولي في المنطقة الصناعية‏

تقوم لجنة في المدينة بإعداد الدراسات اللازمة ليصار إلى تحديد الارتفاعات المناسبة لمقاسم المنطقة الصناعية وستعرض فور إنهاء أعمالها على مجلس المدينة لاتخاذ القرار المناسب واستكمال الإجراءات القانونية أصولاً.‏

الواجهة الشرقية للكورنيش البحري‏

عدّل تنظيم هذه الواجهة بالعام 2006 وأعطيت مزايا ونسبة بناء مناسبة حيث بلغ عامل الاستثمار /5/ يضاف إليها 10% للأبنية التي ستبنى للاستخدام السياحي (فنادق).‏

وتتراوح مساحة المقاسم التنظيمية بين 900م2 إلى 2500 م2، وقد تعذر البناء على هذه المقاسم لعدم اتفاق مالكي العقارات الواقعة ضمن هذه المقاسم فيما بينهم للدمج والحصول على رخص البناء.‏

تم تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة والمدينة والخدمات الفنية ونقابة المهندسين وجامعة تشرين بناء (على قرار السيد محافظ طرطوس) جراء مطالبة الأهالي المتكررة لبحث إمكانية إيجاد حلول فنية تساعد في تمكين المواطنين من دمج عقاراتهم والحصول على تراخيص، ولم تنهِ اللجنة أعمالها حتى تاريخه.‏

أما فيما يتعلق بالشارع التنظيمي الواقع شرقي تنظيم الواجهة الشرقية للكورنيش البحري فقد شكلت لجنة من المحافظة والمدينة والأهالي ووضعت تصوراً لإجراء تقاص ما بين الأملاك الخاصة التي تقع في هذا الشارع مع ملكية المدينة التي تقع ضمن الكتل التنظيمية على واجهتها الأمامية وعرض الموضوع على السيد محافظ طرطوس وبدوره للسيد وزير الإدارة المحلية وبدوره إلى السيد رئيس مجلس الوزراء وقد تمت موافاة المدينة بموافقة السيد رئيس مجلس الوراء على التقاص وفق الأنظمة والقوانين.‏

ولأن هذا الموضوع يتعلق بأملاك المدينة ولعدم وضوح الموافقة الصريحة على إجراء التقاص نطالب بموافاة المدينة بموافقة صريحة حول إجراء عملية التقاص كون هذه المسألة تعد سابقة ولنتمكن من استكمال الإجراءات المتخذة سابقاً.‏

تأمين خبراء قانونيين وماليين للمدينة‏

نتيجة لكثرة ونوعية القضايا القانونية والمالية التي تعترض المدينة ولضعف الكادر العامل بهذا الجانب، إضافة لعدده القليل أصبح من الضروري تأمين خبراء قانونيين وماليين للمدينة مع الإشارة إلى أن ورشة العمل التي نظمت في مدينة طرطوس حول نظام ضابطة البناء والمخطط التنظيمي بين الواقع والمستقبل قررت ضرورة تأمين هذا الكادر، وهذا ما جاء أيضاً في مقررات ورشة العمل حول مشروع انترادوس.‏

لذلك نأمل الموافقة لمجلس مدينة طرطوس على التعاقد مع خبراء قانونيين عدد /5/ وخبراء ماليين عدد /5/ لما لهذا الموضوع من أثر بالغ في المحافظة على مقدرات وأملاك المدينة والنهوض بواقعها الإداري علماً أن المدينة تملك عقارات بمواقع متميزة، وهي بحاجة ملحة لهذا الكادر لحسن إدارة هذه العقارات والأملاك واستثمارها بالشكل الأمثل وتلافي الأخطاء السابقة علماً أنه لا يوجد سوى قانوني واحد عندنا.‏

تنفيذ مشاريع تنموية‏

تم إعداد أضابير تنفيذية لمشاريع تنموية ضمن أملاك مدينة طرطوس بغرض تأمين موارد متجددة تكفي المدينة للنهوض بكافة المجالات وخاصة الخدمية، وهذه المشاريع هي:‏

ـ تنفيذ سوق لبيع الأسماك على الكورنيش البحري عند مرفأ الصيد والنزهة الجديد الواقع بالقرب من مشروع كونكورد من الجهة الشمالية بقيمة مئة وسبعة وأربعين مليوناً وثلاثمئة وتسعة وخمسين ألفاً.‏

- تنفيذ إكساء لمبنى السوق التجاري الواقع على شارع اسكندرون بقيمة تقديرية مئة واثنين وسبعين مليون وستمئة وواحد وعشرين ألفاً وخمسمئة ليرة.‏

- تنفيذ مدرسة على شارع المتنبي على عقار عائدة ملكيته لمدينة طرطوس بقيمة تقديرية مليار وستمئة مليون ليرة.‏

- تنفيذ وتجهيز مسبح شعبي على الكورنيش البحري بقيمة تقديرية مئة وثمانية وأربعين مليوناً وأربعمئة ألف ليرة.‏

- بناء وإكساء معملين في المنطقة الصناعية بطرطوس (عصائر وكونسروة) بقيمة تقديرية أربعمئة وخمسة وأربعين مليون ليرة.‏

- إحداث شركة دعاية وإعلان (إعلانات ثابتة وشاشات الكترونية) بقيمة تقديرية تسعة وأربعين مليون ليرة.‏

نأمل من الحكومة تأمين الاعتمادات اللازمة لهذه المشاريع.‏

مراكز تجارية شعبية لذوي الشهداء والمصابين‏

اتخذ مجلس مدينة طرطوس قراراً بتحديد موقع لتخصيص ذوي الشهداء ومصابي الحرب يكون بديلاً عن جميع أكشاك المدينة الموزعة عشوائياً في أحيائها وهذا الموقع يتوضع على الحد الشرقي لشارع 8 آذار وعلى مساحة /40000/ م2 تقريباً أو موقع آخر ضمن المدينة وتؤمن بجواره كافة الخدمات.‏

والمدينة تقوم حالياً بإعداد إضبارة تنفيذية لإشادته حيث يحل مشكلة الإشغالات على الأملاك العامة الموزعة في المدينة، ويعتبر مشروعاً تنمويـاً مهماً كونه يرفد المدينة بمبالغ كبيرة سنوياً تحسن موقعه الخدمي حيث يتم من خلاله تأمين 5000 فرصة تخصيص ببدل استثمار رمزي وفاء لدم الشهداء وخدمة لذويهم.‏

والمطلوب هو تأمين الاعتمادات اللازمة لإقامة هذا السوق بقيمة /3/ مليارات ليرة.‏

المدينة القديمة‏

تتوضع على مساحة /4/ هكتارات وتحتاج إلى إعادة تأهيل المباني الأثرية والتراثية وتدعيمها إضافة إلى إعادة تأهيل كافة البنى التحتية فيها ونقل أملاك الآثار فيها إلى ملكية مدينة طرطوس لتتمكن المدينة من وضع برنامج توظيفي متكامل لهذه المنطقة.‏

والمطلوب تأمين الاعتماد اللازمة لتنفيذ تأهيل البنى التحتية بقيمة خمسمئة مليون ليرة سورية والتوجيه إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف لنقل أملاكها في المدينة القديمة لاسم مجلس مدينة طرطوس حيث توجد موافقة سابقة لم تلتزم بها المديرية العامة للآثار والمتاحف.‏

مركز خدمة المواطن بمجلس مدينة طرطوس‏

تم افتتاح مركز خدمة المواطن بمجلس مدينة طرطوس بالعام 2011 ويتم تقديم خدمات مجلس المدينة إضافة لخدمات التصديق القنصلي والخدمات الخاصة بمنح الوثائق الخاصة بالأحوال المدنية وتم استقبال أكثر من /40000/ مراجع خلال هذه الفترة الماضية بمعدل /7000/ مواطن سنوياً وتم تقديم الخدمات المتنوعة لهم.‏

وللحفاظ على سوية وجودة الخدمات المقدمة بالسرعة المطلوبة وللقدرة على زيادة عدد الخدمات في المركز لا بد من تأمين اعتمادات بمقدار مئة مليون ليرة سورية لتتمكن المدينة من شراء التجهيزات اللازمة (كمبيوترات- آلات تصوير - صيانة الشبكة وتوسعها - سيارات خدمة - مستلزمات أخرى لازمة.....).‏

استثمارات المدينة المتعاقد عليها‏

صدرت قرارات عن لجنة التقييم المشكلة من المعنيين في المدينة لهذه الاستثمارات وتم رفع بدلات الاستثمار بناء على القانون رقم 51 لعام 2004 والواقع الحالي لكل منشأة وصدرت قرارات مجلس المدينة باعتماد هذه الزيادات على البدلات السنوية وتم إبلاغ هذه القرارات لجميع المستثمرين وقد تم الاعتراض على هذه البدلات من معظم المستثمرين لعدم قبولهم بها وأكدوا بأنهم سيلجؤون إلى القضاء.‏

والسؤال الذي نعمل للإجابة عليه مع الجهات المعنية هو: هل تستطيع المدينة حالياً استكمال الإجراءات بفسخ العقود وإخلاء المستثمرين بشكل إداري وعدم الحاجة للجوء إلى القضاء وإعادة الإعلان عن استثمار هذه المواقع؟.‏

إكساء جوانب ومجرى نهر الغمقة‏

إن مجرى نهر الغمقة بالجزء الواقع بين الكورنيش الشرقي وشارع 8 آذار بالقرب من الجامعة من الجهة الغربية يحتاج لإكساء جوانبه ومجراه وذلك بسبب توسع السكن على جانبي هذا النهر وذلك بطول /750/م.ط وعرض /50/ م.ط وأصبح هذا الجزء مصدر تلوث ويضر بالصحة العامة جراء المياه الراكدة والقمامة وكثرة الحشرات والأفاعي فيه وأصبح يشكل خطراً فعلياً.‏

تم إعداد اضبارة تنفيذية لإكساء هذا الجزء ضمن حدود المدينة بتكلفة تقديرية بلغت ستمئة مليون ليرة سورية تقريباً، ونأمل تأمين التمويل اللازم لتنفيذ هذا المشروع.‏

المخطط التنظيمي ونظام ضابطة البناء‏

طالبت ورشة العمل حول بتعديل القانون 23 لعام 2017 وتعليماته التنفيذية ولا سيما المادة 11 التي تنص على معاقبة كل من قام ويقوم بتقسيم أرضه ضمن المخطط التنظيمي كون هذه المادة تطرقت إلى العقارات التي تقسم بعد صدوره، واعتماد نص معدل لنص المادة /8/ من القانون /9/ لعام 1974 بحيث يعاقب كل من قام ويقوم بتقسيم عقاره من قبله بقيمة تعادل مساحة الطرقات والساحات والحدائق والمشيدات العامة... الواقعة ضمن عقاره إضافة إلى معالجة وضع الأبنية المشادة في مناطق المخالفات الجماعية كونها واجبة الهدم بموجب القانونين 9 لعام 1974 و 23 لعام 2015.‏

وإصدار المعايير التخطيطية من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان بما يراعي خصوصية كل إقليم من أقاليم الجمهورية العربية السورية وفقاً لجغرافيته ومساحته ونموه السكاني ولا سيما الإقليم الساحلي.‏

المرسوم 40 لعام 2012‏

ضرورة تفعيل المادة 11 من المرسوم 40 لعام 2012 التي تجيز للمجلس الأعلى للإدارة المحلية إصدار القرارات لتحديد أنواع مخالفات البناء القابلة للتسوية والمرتكبة بعد صدوره ولا سيما مخالفات البناء ضمن مناطق السكن العشوائي التي يطبق عليها الباب الثاني من القانون 23 لعام 2015.‏

مبنى الشرطة العسكرية‏

تتم إشادة مبنى للشرطة العسكرية في الموقع المخصص له قرب الكراجات الجديدة على مساحة 7000م2 بديلاً عن الموقع الحالي في حي الرمل بموقع حديقة تنظيمية حيث تم تنفيذ المبنى الحالي وبلغت نسبة التنفيذ 75% ويتطلب إكماله مبلغاً مقداره ثلاثمئة مليون ليرة سورية لزوم التوازن السعري للأعمال المتبقية وهي تشطيبات أعمال المباني والموقع العام ونأمل تأمين الاعتماد والتمويل اللازم.‏

المنطقة الحرفية والصناعية‏

تقع المنطقة الصناعية جنوب شرق مدينة طرطوس على بعد /7/ كم عن مركز المدينة وقد تم تنظيمها بموجب القرار الوزاري رقم /154/ تاريخ 7/2/1979 والقرار رقم /2074/ 14/2/1988 مساحتها الإجمالية /98/ هكتاراً تقريباً، وأنجزت كل أعمال البنى التحتية والخدمات والمرافق العامة وهي قيد الاستثمار وتضم مقاسم معدة للبناء بنسبة تقريبية 40% من مساحتها الإجمالية ومشيدات عامة تشمل المقاسم المعدة للبناء والمهن والصناعات الخاضعة للمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 والمتضمن الصناعات المضّرة بالصحة العامة والمقلقة للراحة وعددها حوالي /1110/ مقاسم.‏

وتم تعديل التنظيم لبعض المواقع في المنطقة الصناعية من شريط أخضر (أملاك عامة) إلى مقاسم حرفية وصناعية بعدد 235 مقسماً تقريباً وتتم حالياً متابعة إجراءات تثبيتها كمقاسم ضمن المنطقة الصناعية، وذلك لدى مديرية المصالح العقارية بطرطوس.‏

ونتيجة التوسع الحاصل في المنطقة الصناعية الناجمة عن زيادة الحرف والصناعات وانتقال معامل وصناعات وحرف من بقية المحافظات ازدادت الحاجة إلى الخدمات وخصوصاً الكهرباء بالإضافة إلى صيانة المرافق العامة ضمنها وبتكلفة تقريبية تبلغ تسعمئة وتسعة وثمانين مليوناً.‏

التنظيم السياحي جنوب طرطوس‏

تتضمن المنطقة عقارات عائدة ملكيتها لمدينة طرطوس منقولة من الأملاك العامة البحرية منذ عام 2003 وعقارات لوزارة السياحة مستملكة بموجب المرسوم التشريعي رقم /2179/ تاريخ 17/8/1975 المعدل بموجب المرسوم رقم /1640/ تاريخ 4/12/1978 وتبلغ مساحتها /525/ هكتاراً وتم تقسيم المساحات إلى /6/ شرائح لتسهيل عملية الاستثمار وتشكل عقارات مدينة طرطوس الواجهة البحرية للشرائح /1-2-3/ بالإضافة إلى وجود ملكية للمدينة ضمن هذه الشرائح.‏

إن العائق الأساسي أمام استثمار هذه الشرائح يتمثل بقرار التسجيل الأثري الذي شملها وهو القرار رقم 214/أ لعام 2005 الصادر عن السيد وزير الثقافة، والذي أدى إلى توقف الحركة الاستثمارية لها وعدم إمكانية طرح هذه الشرائح للاستثمار عبر ملتقيات الاستثمار السياحي.‏

يضاف إلى ذلك وجود شاليهات الأحلام أمام الشرائح الثلاث الأولى والتي تشكل الواجهة البحرية لها والمقامة على عقارات تعود لمدينة طرطوس خارج الشرائح.‏

ولاستثمار هذه الشرائح مع أملاك المدينة الواقعة أمامها لا بد مما يلي:‏

ـ أن تقوم وزارة الثقافة - المديرية العام للآثار والمتاحف بإنهاء أعمال التنقيب في هذه الشرائح.‏

ـ اتخاذ القرار النهائي حيال شاليهات الأحلام سنداً لقرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة طرطوس رقم /119/ لعام 2017 وذلك ليتمكن مجلس مدينة طرطوس ووزارة السياحة من وضع دفتر شروط فنية لاستثمار هذه الشرائح والإعلان عن ذلك، مع الإشارة إلى أنه بناء على نتائج التنقيب التي قامت بها وزارة الثقافة عام 2010 والتي جرت في الشريحة الأولى بينت عدم وجود آثار ضمن الشريحة الأولى وتمت موافقة وزارة الثقافة على إقامة مشاريع وفق شروط محددة، حيث تبلغ مساحة هذه الشريحة /278000/ م2 وطول واجهتها البحرية /950/م ويقع ضمنها مخيم الكرنك السياحي.‏

العقار رقم /14/‏

صدر قرار مستعجل عن غرفة المخاصمة في محكمة النقض يقضي بوقف تنفيذ القرار موضوع المخاصمة.‏

ونعمل على إلغاء الحكم الصادر بحق المدينة للأسباب المبينة في المذكرات الموضحة كونه لا يستند إلى الحقيقة ويكلف مدينة طرطوس عشرات المليارات من الليرات.‏

أخيراً‏

وقبل أن نرسل هذه المادة للنشر أبلغنا السيد رئيس مجلس المدينة أن كافة تلك الاحتياجات باتت ضمن اهتمام الوزارات ذات العلاقة، حيث وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء كتاباً للسيد وزير الإدارة المحلية بتاريخ السادس والعشرين من الشهر الماضي أرفق به المذكرة المتضمنة كافة احتياجات مدينتنا ووجه بدراستها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجتها بالتنسيق مع الوزارات المعنية ولا سيما وزارة المالية مع الأخذ بعين الاعتبار إعطاء الأولوية في تأمين التمويل للمشاريع الخدمية التي شارفت على الانتهاء، إضافة للمشاريع التنموية الجاهزة للتنفيذ والتي تهدف إلى تأمين موارد متجددة لمجلس المدينة تساعده في النهوض بالأعباء الخدمية وكل ما نأمله هو سرعة الدراسة والتنفيذ لأننا في وضع لا يحتمل التأخير.‏

ختاماً‏

ونحن بدورنا نضع هذه القضايا والمشاريع والاحتياجات برسم السلطات المحلية والمركزية المعنية آملين سرعة دراستها واتخاذ القرارات اللازمة بشأن كل منها وصولاً لتدارك الخلل الحاصل وتحسين وتطوير واقع الخدمات والاستثمار في مدينة طرطوس.‏

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث

عودة

Login

عودة القائمة

Cart

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية - جميع الحقوق محفوظة © 2018