الافتتاحية

كلمة الثورة أون لاين

هذه أسباب عدم اقبال الناس على القروض من المصارف العامة

ثورة أون لاين :

كشفت مصادر مصرفية خاصة عن جملة من المقترحات المتعلقة بسياسة الاقراض الحالية تقدمت بها المصارف العامة لجهة تطويرها وتوسعة مظلتها بما يضمن الفائدة الاكبر للمصارف والمتعاملين على حد سواء،

بالتوازي مع ضمان استقطاب شريحة أكبر من الزبائن وصولاً إلى الهدف الاشمل والأهم وهو مساهمة العملية التسليفية في دعم الانتاج وتمكينه.‏

وبحسب المصادر المصرفية فإن نتائج ضوابط منح القروض وأولويات التمويل لم تكن مشجعة بالنظر الى ان الاقبال على القروض كان ضعيفاً جداً وخاصة بالنسبة للقطاع الصناعي حيث لم يتعد عدد المواطنين المراجعين لفروع المصارف العشرات على افضل تقدير كما كانت معظم طلبات المراجعين غير قابلة للتمويل كونها غير مدرجة ضمن أولويات التمويل المعتمدة في السياسة التمويلية الحالية.‏‏

ووفقاً للمصادر فإن أسباب عدم تفاعل المواطنين مع عودة المصارف العامة الى الاقراض تعود الى جملة من النواحي والمعوقات التي تتمحور حول اقتصار التمويل على مجالات ضيقة محددة بالأولويات الموضوعة للإقراض في المشاريع الصناعية والزراعية، اضافة الى ان كثير من المتعاملين الذين يرغبون بالحصول على قروض هم بالأساس متعثرين ولا يمكن تمويلهم وخاصة في القطاع الصناعي، بالتوازي مع الهم الاكبر والمقيم (من وجهة نظر المصارف العامة) وهو رصيد المكوث الذي لا زال عقبة اساسية امام استئناف القروض التشغيلية خاصة فيما يتعلق بتمويل رأس المال العامل.‏‏

المصارف العامة (بحسب ما أكدت المصادر) وضعت جملة من المقترحات التي ترى انها ذات شأن في معالجة ضعف الاقبال على القروض التي اعلنت عن عودتها الى تمويلها الى جانب قناعتها بأن من شأن اعتماد هذه المقترحات تحفيز جمهور المتعاملين والزبائن على الاقتراض منها، حيث ركزت المصارف في مقترحاتها على إعادة النظر برصيد المكوث وعدم اشتراطه كأساس في المنح لأول مرة معتبرة ان من الممكن تحقيق ذلك من خلال تعامل المقترضين مع المصارف في المرة الثانية بعد أن يكون المصرف قد بيّن لكافة المتعاملين معه ضرورة تحقيق هذا الشرط في المرات القادمة عند منحهم قروضاً جديدة بالنظر الى ان الازمة الحالية لم تترك لدى معظم المستثمرين أموالاً إضافة لوضعها في المصارف، إضافة إلى أن هذه الثقافة جديدة (المقصود ثقافة رصيد المكوث) ويستلزمها بعض الوقت للتطبيق، معتبرة ان الأولوية حالياً هي تحريك عجلة الانتاج وبالتالي يمكن ان يتم تطبيق الشروط مهما تكن تباعاً وعليه فلا معنى لأي شرط يعرقل حركة الانتاج وفي نفس الوقت لا يحقق الغاية المطلوبة منه.‏‏

كما تضمنت مقترحات المصارف العامة لمعالجة ضعف اقبال المتمولين على القروض التي اعلنت استعدادها لتمويلها فتح التمويل ليشمل القروض السكنية وذلك بسبب الظروف التي فرضتها الحرب الحالية على الافراد من تدمير ارهابي ممنهج للمنازل أو تضررها في افضل الحالات وبالتالي تنهض الحاجة ملحّة لهذه النوعية من القروض لتلبية طلبات المواطنين ذوي الحاجة الماسّة للسكن وعليه فلا مناص من تفعيل هذه القروض، وبالتوازي مع القروض السكنية اقترحت المصارف فتح التمويل ليشمل كافة القطاعات الإنتاجية لكون القطاع الإنتاجي يشكّل أولوية بحد ذاته (من وجهة نظر المصارف العامة) مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة عدم استثناء أي مشروع انتاجي لكون كثير من الصناعات التي لم تعتبر أولوية في سياسة الاقراض المعتمدة حالياً تؤمن تشغيل الايدي العاملة كما يقوم بعضها بتأمين المنتجات والسلع القابلة للتصدير، معتبرة أن هذا هو المطلوب ما دام يوجد اموال مخصصة للإقراض وكافية لكل هذه المشاريع سيما وان الكثير من المتعاملين قد لجؤوا إلى المصارف الخاصة خلال فترة توقف المصارف العامة عن التمويل، الأمر الذي يفرض هاجساً جديداً يتكون بشكل رئيسي من خشية تسرّب المتعاملين مع المصارف العامة وزبائنها الى مصارف القطاع الخاص للإفادة من المرونة التي تتمتع بها حالياً في عمليات الاقراض والتمويل.‏‏

تجدر الإشارة إلى ان بعض المصارف العامة والتي تشمل المصرف الزراعي التعاوني والمصرف العقاري والمصرف الصناعي قد انهت اعداد ضوابط منح القروض (وفق القرار رقم 52 لعام 2017 الصادر عن مصرف سورية المركزي) وقامت بتحديد اولويات التمويل (وفق كتاب مصرف سورية المركزي رقم 6719/16/ص بتاريخ 7/8/2017) وتعميم تلك الضوابط على فروعها والترويج للنشاط الاقراضي من خلال وسائل متعددة اعلامية واعلانية تقليدية والكترونية، في حين يتوقع ان تنجز بقية المصارف العامة والتي تشمل مصرف التسليف الشعبي والمصرف التجاري السوري ومصرف التوفير التعليمات اللازمة في هذا الشأن وتعميمها على فروعها بعد المصادقة عليها من مجالس اداراتها.‏‏

 

Share

أضف تعليق


كود امني
تحديث

عودة

Login

عودة القائمة

Cart

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية - جميع الحقوق محفوظة © 2018